قوله : و الجواب : مرحوم شيخ از دو روايت جعفر و حميرى جوابهاى متعدّدى داده‌اند كه در مجموع شش جواب مىباشد : ( كه جواب چهارم از مرحوم علّامه است . ) و چهار جواب اوّل مربوط به روايت جعفر است و جواب از روايت حميرى هم از اين جوابها بدست مىآيد : جواب اوّل : مدّعاى شما اين است كه : مجرّد انفع بودن ، مجوّز بيع الوقف است در حالى كه در روايت جعفر سه عامل با هم دخالت دارند : يكى « اذا احتاجوا » ، ديگرى : « اذا رضو كلّهم » ، سوّمى : « و كان البيع خيراً لهم » منتها عامل دوّم را قبلًا تفسير و توجيه كرديم كه رضايت جميع ورثه منوط به فرض بيع كلّ زمين است ولى دو امر ديگر مىماند و انفع بودنِ بيع به ضميمهء احتياج موقوفٌ عليهم مجوّز بيع است نه انفع بودنِ تنها . جواب دوّم : ممكن است بگوييم : شرط اصلى براى جواز بيع همان احتياج موقوف عليهم است و ضميمه‌اى ندارد و مسألهء خير و اصلح بودنِ بيع ، يك شرط تعبّدىِ شرعى براى جواز بيع نيست بلكه از قبيل داعى بر بيع است به اين بيان كه : موقوف عليهم عاقل هستند و به مقتضاى عقل و عادت اقدام بر بيع نمىكنند مگر در صورتى كه بيع اصلح به حال آنها باشد و داعى بسوى بيع پيدا نمىكنند مگر در اين فرض ، و امام عليه السلام باجملهء « و كان البيع خيراً لهم » ، همين واقعيّت را بيان كرده است و جز اين نيست ( به قول مرحوم شهيدى : و فيه انّه نعم لكّنه خلاف الظاهر من كون القيد و الشرط فى الكلام مسوقاً للاحتراز لا لبيان تحقّق الموضوع « 1 » ) در نتيجه مسألهء خير و اصلح بودنِ بيع ، مجوّز بيع نيست و شرطيّت ندارد . جواب سوّم : احتمال هم دارد كه مراد از « و كان البيع خيراً لهم » اين باشد كه بدين وسيله حاجت آنها مرتفع شود ، چون سؤال سائل از فرض حاجت بود و جواب امام اين است كه : اگر محتاج بودند و با بيع رفع حاجت مىشود بيع جايز است . و باز ربطى به مجوّز بودنِ صِرف انفع بودن ندارد . جواب چهارم : جماعتى منجمله علّامه در مختلف فرموده‌اند : اين روايت از بحث ما اجنبى است زيرا بحث ما در وقف مؤبّد است و اين حديث مربوط به وقف منقطع

--> ( 1 ) . هداية الطالب ، ص 352 .